به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری الک بوک، بر اساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاهها، چه دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری میشوند و چه دستگاههایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ میشوند، براساس 3 هزار امتیازی که به این دستگاهها تعلق میگیرد، مجموعا حدود 1 میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود. علاوه بر این موضوع برای شاغلین حق عائلهمندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا میکند.
حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده میشود به علاوه 5 درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر 900 هزار تومان اضافه میشود. البته حق عائلهمندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا میکند.
چندی پیش گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 17/7/1401 به تصویب رسید که با تصمیم مورخ 24 مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.
گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور چهارشنبه 27 مهرماه 1401 (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داشت.
افزایش حقوق کارمندان از مهر به صورت علی الحساب/ ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق از8 آبان در جلسه امروز مجلس، برخلاف برنامه ریزی که از قبل شده بود در نهایت ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از تعطیلی یک هفتهای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه 8 آبانماه خواهد بود.
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوقها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علیالحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.
پیشبینی که دولت کرده است منابع لازم برای این حقوق چیزی حدود 54 تا 57 هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفهجوییهای هزینههای جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماههای آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.
لازم به ذکر است بنظر می رسد تعویق افتادن ترمیم حقوق ها علاوه بر شلوغی مجلس به دلیل رای اعتماد به وزیر کار، دلایل دیگری از جمله اختلاف نظر های مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد این ادعا وقتی روشن تر می شود که نگاهی به تغییرات لایحه ارسالی دولت به مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون های اول و دوم داشته باشیم.
برای مشاهده به بیشتر مطلب مراجعه فرمایید.
9 دیدگاه ثبت شده، نظر تو چیه؟
برای درج نظر وارد شو یا ثبتنام کن